بعد از قضیه مهسا مقامات نیروی انتظامی اصرار داشتند بازداشت و دستگیری در کار نبوده
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۵۳۷۲
آفتابنیوز :
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون «حبس ۱۰ روز تا ۲ ماه» برای کسانی شده که حجاب شرعی را رعایت نمیکنند.
آقای حسن نوروزی این سخن را در یک برنامه زنده تلویزیونی (تهران ۲۰) در شبکه پنج یا شبکه تهران سیما و در حضور مجری زن تلویزیون گفته است. به این بهانه میتوان این ۱۰ نکته یا پرسش را طرح کرد:
۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲. قانونی که آقای حسن نوروزی از آن صحبت میکند ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
چنانکه مشخص است در این ماده «تظاهر به عمل حرام» آمده ولی مشخص نکرده "عمل حرام" چیست؟ طبیعی است که قاضی باید به قانون استناد کند و نه آرای متنوع فقها. چرا که یک مرجع تقلید مشهور سیگار کشیدن را هم حرام میداند و هر سیگاری هم طبعا تظاهر به آن میکند در انظار و اماکن و معابر.
این در حالی است که قریب ۱۵ میلیون ایرانی و شاید بیشتر (با توجه به کاهش روزافزون سن مصرفکنندگان) سیگار میکشند. شرکت دخانیات جمهوری اسلامی ایران هم به تولید سیگار اشتغال دارد و واردات قانونی سیگار هم صورت میپذیرد. آیا با استناد به آن فتوا میتوان برای ۱۵میلیون ایرانی و چه بسا بیشتر حکم حبس ۱۰ روزه تا ۲ ماهه نه بگو یک روزه صادر کرد؟ یا مرجع دیگری اخذ بهره بانکی را حرام میداند ولی بانکها دریافت میکنند.دیرکرد هم میگیرند. در نگاه برخی فقها تراشیدن ریش مردان هم مصداق عمل حرام است. اندک اطلاعات حقوقی و سیاسی و اجتماعی اما روشن می کند منظور از عمل حرام در انظار چیست. احتمالا از منظر عرفی است و نه فقهی و عملی است که بینندگان از دیدن آن شرم کنند و مصادیق را نیز میتوان حدس زد.
۳. طبعا توضیح داده خواهد شد مراد، تبصره ماده ۶۳۸ است نه خود ماده که در آن آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند».
درباره این تبصره هم میتوان گفت منظور از «بدون حجاب شرعی» چیست؟ چون اگر حجاب کامل مدنظر باشد نیمی از زنان و دختران و مطابق آماری که در مناظره آقایان کرباسچی و عبدالله گنجی هر دو تصدیق کردند ۲۰ میلیون نفر حجاب کامل را رعایت نمیکنند چون حجاب کامل همان است که مجریان صدا و سیما دارند یا خانم انسیه خزعلی و میهانان برنامه هایی مثل به خانه برمی گردیم که یک تار مویشان هم پیدا نیست و بقیه بر این اساس نیمحجاب، بدحجاب، شلحجاب یا کمحجاب به حساب میآیند. تازه از همان تلویزیونیها هم تا میروند بیرون بیشترشان شکل دیگر مردمان میشوند و غالبا تنها در استودیو چناناند. آیا منظور این است که ۲۰ میلیون نفر را باید از ۱۰ روز تا دو ماه حبس کنند؟ مشخص است که شدنی نیست. احتمالا گفته خواهد شد منظور نداشتن روسری و اصطلاحا کشف حجاب بوده است. اما در همین تبصره آمده: «یا». یعنی فقط حبس نه و جریمه نقدی هم میتواند جایگزین آن شود. نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی آیا آن «یا» را ندیده است؟
(نویسنده نمیخواهد یا نمیتواند وارد بحث اصل مجازات به خاطر نوع پوشش - چه با حبس چه با شلاق چه نقدی - شود و این که آیا برای هر حرام شرعی میتوان مجازات دنیوی هم تعیین کرد. چون موضوع مناقشهبرانگیزی است هر چند خانم زهرا شجاعی به تازگی به آن پرداخته. اما همان گونه که مجلسی این تبصره را تصویب کرده مجلس دیگری که برآمده از آرای واقعی و نماینده ملت باشد هم طبعا باید بتواند آن را اصلاح کند. عجالتا بحث بر سر بیتوجهی به "یا"ست).
۴. وقتی سیاست رسمی قوه قضاییه به تصریح و اعلام مکرر آقای محسنی اژهای حبسزدایی است نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چگونه به حبس توصیه میکند؟ در حالی که در خود قانون یکجا مجازات جایگزین (شلاق) و جای دیگر جریمه نقدی قرار داده شده تا عملا حکم حبس صادر نشود.
۵. با توجه به تبلیغات مربوط به مادران و نقش زنان در خانواده اگر زنی حجاب مورد نظر آقای نوروزی را رعایت نکرد و در عین حال در فضای شاداب بهد از ۱۴۰۰ سومین فرزند را هم به دنیا آورده یعنی جمهوری اسلامی از یک طرف به مادر به خاطر فرزند سوم خودروی چند صد میلیونی دنا پاداش داده و از جانب دیگر تاکید میشود که بهشت زیر پای اوست و در عین حال به خاطر روسری ۱۰ روز میاندازندش توی زندان؟! آن وقت شوهر و فرزندان (منهای تازه به دنیا آمده که از زیبایی های جامعه هنوز باخبر نیست) و پدر و مادر یا برادر و خواهر هم مینشییند و تصویبکنندگان و مجریان را طی این مدت دعا میکنند؟ در حبس کنار زنان بدکاره میاندازند یا مثل زنان عادی و به اتهام مشابه؟ اگر اولی که معلوم است چه میزان موهن است و مردود و اگر دومی و جایی که همه باشند که دیگر زندان نیست! اردوی دسته جمعی است.
۶. در ماده ۶۳۸ بر عفت عمومی تاکید شده پس باید سراغ تعریف این تعبیر برویم. در این ماده اما نیامده. چرا؟ چون جلوتر و در ماده ۳۰۶ اعمال خلاف عفت عمومی را به وضوح توضیح داده و تصریح کرده: «منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسیِ حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیزی مانند تقبیل و مضاجعه است». پیداست که اینها هیچ ربطی به نداشتن روسری ندارد تا نایب رییس کمیسیون مجلس انقلابی بخواهد از آن چنین تفسیری داشته باشد.
۷. وقتی واضح است که هرگز زنی به خاطر نداشتن روسری حبس نخواهد شد چرا به رسانه های ماهوارهای فارسیزبان سوژه میدهند؟ به یاد آوریم که بعد از قضیه مهسا مقامات نیروی انتظامی اصرار داشتند بازداشت و دستگیری در کار نبوده بلکه هدایت کردهاند و کلاس توجیهی گذاشتهاند و هرگز نگفتند مطابق قانون میتوانیم ۱۰ روز تا دو ماه حبس کنیم.
۸. کافی است در اتوبوس یا مترو دلیل داشتن یا نداشتن روسری یا مقنعه و چادر را جویا شویم. آن که بر سر دارد یا به خاطر باورهایی است که نه در مدرسه که در محیط خانواده شکل گرفته یا به سبب ملاحظات و کنترلهای اداری و تحصیلی یا اقتضای سن وسال یا خواست پدر یا شوهر یا علاقه شخصی یا احساس ایمنی بیشتر و آن هم که ندارد یا کم و شل است دلایل خاص خود را دارد و هرگز کسی نخواهد گفت چون مرا به حبس میاندازند. چرا موضوعی کاملا فرهنگی یا آیینی یا اداری را با حبس و زندان ربط میدهند؟
۹. آنچه این نماینده معمم مجلس گفته نشان میدهد تا چه حد بر سر این قضیه اختلاف نظر وجود دارد. سیاست فعلی و ظاهرا رسمی البته این است که حامیان و هواداران نومید نشوند تا نرخ مشارکت مجلس از ۱۸ درصد ۹۸ در تهران پایینتر نیاید و مخالفان هم جسورتر نشوند. این سیاست البته به نسبت جواب داده. چندان که در یک روز خاص - همین عصر چهارشنبه پریروز- هم عدهای در میدان امام حسین یا برخی شهرستانهای استان تهران تجمع کرده بودند و هم جاهای دیگر شهر دختران و زنان با حجاب کم یا بیروسری آزادانه در رفت و آمد بودند. کافی است به یاد آوریم سال های قبل تجمع در میدان فاطمی و در مرکز شهر برگزار میشد و جو چگونه کاملا تغییر میکرد.
۱۰. چالش کنونی بر سر این است که نداشتن روسری به منزله مخالفت سیاسی تلقی شود وگرنه همان پوشش پارسال دوشیزه مهسای درگذشته در حال حاضر مطلوب به حساب میآید. پس به جای این همه جر و بحث چرا صاف و روشن نمیگویند یک چیزی سرتان باشد تا حمل بر مخالفت سیاسی نشود.
سال ۸۲ وقتی شیرین عبادی جایزه صلح نوبل گرفت از مهدی کروبی رییس مجلس ششم انتقاد شد که چرا برای او پیام تبریک نفرستاد. در حالی که در آن زمان خانم عبادی خواستار براندازی نبود و به دلیل پیشینه فعالیت در زمینه حقوق کودکان اولین ایرانی برنده نوبل شد نه به خاطر مواضع سیاسی که اگر هم بود به اندازه امروز غیر اصلاحطلبانه و براندازانه نبود. آقای کروبی پاسخ داد: "اگر یک چیزی سرش انداخته بود میشد". پس دعوا در واقع بر سر حفظ جنبه نمادین است و این حداقل هم نیاز به حبس ندارد که به لحاظ سیاسی و حقوقی و اجتماعی بسیار پرهزینه است.
البته میتوان سخنان آقای نوروزی را از زاویه سیاسی هم دید. شاید چون شنیده آقای حداد عادل گفته مجلس بعدی باید انقلابیتر باشد میخواهد بگوید: ببینید! من از حالا انقلابیتر شدهام و به اعتبار آن در مجلس انقلابیتر دوازدهم چهبسا از نیابت ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی به ریاست آن ارتقا یابد.
منبع: عصرایرانمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مهسا امینی حجاب کشف حجاب کمیسیون حقوقی و قضایی ۱۰ روز تا دو ماه نایب رییس کمیسیون عمل حرام خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس